هل يقترب المغرب من اكتشاف الغاز؟.. منصة "ستينا دون" العملاقة تصل إلى سواحل المملكة والجواب بعد 40 يوما

أعلنت شركة "Chariot Oil & Gas" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، أنها تمكنت من نقل منصة "ستينا دون" العملاقة المتخصصة في أعمال الحفر حول الغاز والنفط، إلى سواحل المملكة المغربية، بعد توفير كافة التمويلات اللازمة وعقد اتفاق مع الشركة المالكة لهذه المنصة.

وأكد موقع " vesselfinder" المتخصص في تتبع ورصد حركة السفن والمنصات العائمة في العالم، وصول منصة "ستينا دون" إلى ساحل المملكة المغربية قبالة العرائش، وبالضبط في حقل الغاز "أنشواز 1" الذي ستبدأ فيه الشركة البريطانية التنقيب فيه عن الغاز.

وجاءت هذه الخطوة من الشركة البريطانية، بعد ظهور نتائج كانت قد وصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة، ليلى بنعلي، في الأسابيع الماضية، بـ"المشجعة" بوجود آبار للغاز قبالة ساحل العرائش، وهو ما دفع بشركة "شاريوت" لاستقدام هذه المنصة.

ويرى متتبعون، أنه لولا وجود مؤشرات جد إيجابية باحتمالية وجود الغاز في السواحل المغربية، ما كانت الشركة البريطانية تقدم على خطوة إقدام منصة "ستينا دون" العملاقة إلى السواحل المغربية لبدء أشغال الحفر والتنقيب، بالنظر إلى التكلفة الكبيرة لهذه المنصة التي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وفي هذا السياق، أفادت شركة "شاريوت" عقب نقل المنصة المذكورة إلى السواحل المغربية، أن أعمال الحفر والتنقيب من المتوقع أن تستغرق 40 يوما للإعلان عن نتائج هذه الأشغال، لمعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل نتائج إيجابية تسمح بتحول المغرب إلى مصدر للغاز الطبيعي في العالم، خاصة أن هناك تقديرات باكتشاف 28 مليار متر مكعب من الغاز.

وتمتلك الشركة البريطانية 75 بالمائة من الأسهم في ترخيص ليكسوس الذي يتضمن الآبار التي تقع قبالة ساحل العرائش، في حين يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك للدولة المغربية النسبة المتبقية، ألا وهي 25 بالمائة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب رفع في السنتين الأخيرتين من محاولات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية، من بينها شركة إسرائيلية، من أجل تكثيف التنقيب في الأماكن التي يُرجح وجود غاز ونفط بها.

وتأتي هذه المحاولات في ظرف يفرض على المغرب البحث عن مصادر طاقة محلية، سواء عن الطاقات المتجددة، أو الغاز الطبيعي، خاصة بعد انتهاء العقد الذي كان يجمع المغرب والجزائر والمتعلق بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي، الذي كان ينطلق من الجزائر عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا، وكان المغرب يحصل على نسبة مهمة من الغاز الجزائري كمقابل عن عبور الأنبوب إلى أراضيه.